واکنش تند اصولگرایان به حمایت چمران در ماجرای فیش حقوقی جنجالی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۶۲۲۹
هم‌میهن نوشت: پس از انتشار فیش حقوقی بیش از ۳۰ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و حواشی مطرح‌شده و نقد تند از سوی جریان همسو با شورای شهر، وزیر کشور دستور پیگیری این موضوع را در دستور کار معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور قرار داد.
آذرماه سال گذشته با حکم حمیدرضا صارمی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ منصوب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی، نرگس معدنی‌پور، دختر عضو شورای شهر تهران با رقم نجومی ۳۳ میلیون تومانی که پس از کسورات به بیش از ۲۶ میلیون تومان دریافتی رسیده است، برای پارلمان شهری پایتخت دردسرساز شد. به‌طوری‌که علیرضا نادعلی، سخنگو و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را ناچار به پاسخگویی به این موضوع کرد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه یکصد‌وبیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در واکنش به این موضوع گفت: «بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و عدد بالا رفته و به یک خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه‌ها به‌عنوان مطالبه‌گری انقلابی پیش رفته‌اند و ما، چون درگیر برنامه چهارم بودیم، سکوت کردیم، اما، چون سوالات زیادی پیش آمده براساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم. در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورای شهر بوده است.
این‌ها مواردی نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد. قانون تعارض منافع شورای ششم عطف به‌ماسبق نمی‌شود. باید بررسی شود که به‌کارگیری فرزند معدنی‌پور چه مسئله‌ای دارد و پاسخگویی صورت بگیرد. حرف ما این است که اگر قانون خلاف این را بگوید باید به ایشان اطلاع داده می‌شد، چون این روحیه را دارند که بپذیرند.»
دفاع تمام قد چمران و سکوت معنادار معدنیپورمهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم مجبور به پاسخگویی درباره این فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی شد و گفت: «کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رئیس‌دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد. به دلیل اینکه رئیس‌دفتر یک‌سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیمات گرفته‌شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و براساس جدولی که در شورا وجود دارد، باید حقوق و مزایا دریافت کند.»
او درباره انتشار حقوق ۳۳ میلیون‌تومانی این خانم جوان در شورا گفت: «وقتی این خبر را دیدم، موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، باید این موضوع هم بررسی شود.» رئیس شورای شهر تهران از معوقاتی می‌گوید که ردی از آن در فیش حقوقی دختر معدنی‌پور وجود ندارد و به‌جای آن هشت میلیون تومان پاداش، بیش از یک میلیون تومان فوق‌العاده مناطق خاص، بیش از دومیلیون و ۶۰۰ هزار تومان بهره‌وری، ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن و ۸۰۰ هزار تومان تفاوت کمک هزینه مسکن درج شده است.
اگرچه مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور، عضو شورا در بیانیه‌ای به دفاع از این جذب پرداخت، اما طبق مصوبه شورای شهر تهران در دوره پنجم «تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها در مجموعه مدیریت شهری تهران» که اعضای شورای شهر تهران را هم جزو مدیریت شهری دانسته و دقیقا در بند «ب و ج» ماده یک این مصوبه آمده است: «ب ـ مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوءوضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل‌اجتناب.
ج ـ بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس.» اگرچه بعد از سکوت معنادار این عضو شورا در نهایت دفتر نرگس معدنی‌پور از استعفای فاطمه منصورلی از سمت خود خبر داد.
معدنی‌پور درباره این استعفا چنین توضیحی داد: «جامعه در شرایط خاصی قرار دارد و هرگونه خبری می‌تواند ضریب حساسیت مردم را افزایش دهد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در افکار عمومی با وجود اینکه هیچگونه اقدام غیرقانونی در زمینه انتصاب مسئول دفتر اینجانب صورت نگرفته و پرداختی‌ها در این جایگاه شغلی به‌صورت یکسان در شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته و تمام دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی‌های مشابه هستند، اما خانم منصورلی با توجه به حواشی ایجادشده از سمت خود استعفا و متن آن را تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر تهران کرده است.»
او ادامه داد: «آنچه در شرایط کنونی جامعه مهم است، آرامش مردم و حل دغدغه‌های آنان است. برهمین اساس استعفا تقدیم شده، پذیرفته شده است.»
عدم عذرخواهی چمران با انتقاد جریان موافق همراه شدروزنامه جوان در یادداشتی به انتقاد تند از رانت شورای ششم و مهدی چمران، رئیس شورای شهر که کهنه‌کار عرصه شهری است، از اینکه او از همه چیز گفت، جز یک عذرخواهی ساده و برکناری خاطی، نوشت: «شهید دهه هشتادی مدافع امنیت و مدافع حرم کم نداریم، ولی دختر دهه هشتادی که با رانت مادر در شورای شهر تهران شاغل می‌شود و حقوق ۳۳میلیونی دریافت می‌کند، احتمالاً فقط یکی داریم!
آن شهدا فخر دهه هشتادی‌ها و مایه تفاخر همه جوانان ایرانی‌اند، این دختر هم البته جامعه را بدبین می‌کند و از سرمایه اجتماعی می‌کاهد، البته اگر سوءتدبیر عضو شورای شهر نمی‌بود، کار به اینجا کشیده نمی‌شد، ولی حالا که بی‌تدبیری و رانت‌گرایی رخ داده و این بلبشو، رسانه‌ای هم شده، بدتر از بد، توجیه غیرمنطقی و ماله‌کشی حال‌خراب‌کن است.» البته رسانه‌های خبری جریان اصولگرایی نسبت به این فیش حقوقی نقد صریحی کرده‌اند و بیشتر این نقد‌ها نسبت به توضیحات رئیس شورای شهر و دفاع از این رخداد بوده است.
ورود وزارت کشور به فیش حقوق نجومیبعد از حواشی ایجادشده به‌خصوص ورود جریان اصولگرا به استخدام و حقوق بالا، وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند. احمد وحیدی، وزیر کشور روز گذشته از مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست این موضوع را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند. حال باید منتظر بمانیم که خروجی این بررسی چه خواهد بود؟ در این باره نظر دو عضو شورای شهر تهران کنونی و پنجم را جویا شدیم:
مصوبه شورای شهر تهران را لغو میکنیمناصر امانی، عضو شورای شهر تهران که یکی از منتقدان جدی بی‌توجهی به مصوبه تعارض منافع است، در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «من تنها کسی بودم که سه بار درباره قانون تعارض منافع در صحن شورای شهر تهران تذکر داده‌ام. بند ۱۰ مصوبه سال ۹۷ شورای شهر تهران به‌صراحت اعلام کرده که هیچ‌یک از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران نمی‌توانند در دوران حضور در مدیریت شهری، اقوام خود را به‌کار بگیرند. این مصوبه سال ۹۷ شورای شهر تهران است. ضمن آنکه در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ هم بر این موضوع تاکید کردیم و در بند‌های این مصوبه که «اعضای شورای شهر» عنوان نشده بود را اضافه کردیم. چیز پوشیده‌ای نبود و همه از این مصوبه خبر داشتیم.»
او افزود: «پیشنهاد می‌دهم که مصوبه سال ۷۸ یعنی اولین دوره شورای شهر تهران لغو شود. گفته می‌شود که در آئین‌نامه داخلی شورای شهر تهران در آن سال مجوز داده شده که هر عضو شورای شهر تهران می‌تواند یک راننده و مسئول دفتر خود را با خود بیاورد.
من می‌خواهم درخواست کنم این مصوبه لغو شود. به چه دلیل باید اعضای شورای شهر این حق را داشته باشند؟ وقتی خودمان شهرداری را موظف می‌کنیم که باید برای پست‌ها از نیروهای داخل شهرداری استفاده کند، واقعا در شهرداری با ۶۰ هزار نفر پرسنل نمی‌توانیم یک راننده و مدیردفتر برای اعضای شورای شهر پیدا کنیم؟ اگر این موضوع در آن زمان مصوب شده نباید تایید می‌شد. حتما باید این لغو بشود تا به‌عنوان اعضای شورای شهر مجبور شویم از پرسنل داخل شهرداری استفاده کنیم.»
امانی در پاسخ به این سوال که گفته شده مدیر دفتر باید مورد تایید باشد، در شهرداری افراد مورد اعتماد کم است؟ گفت: «مگر مدیر دفتر شورای شهر از پست شهردار منطقه یا مدیرکل شهرداری حساس‌تر است؟ اعضای شورای شهر به شهرداری فشار می‌آورند که مدیران را از داخل شهرداری انتخاب کند. طبیعی است که وقتی مراجع نظارتی فردی را برای یک پست تایید می‌کنند، به معنای امین بودن آن فرد است. دلیلی ندارد از بیرون فردی را مستقیم به‌عنوان مسئول دفتر بیاوریم که معادل پست ۴-۱۴ (رئیس اداره) شهرداری تهران است. این اقدام نظام طبقه‌بندی مشاغل شهرداری را به‌هم می‌زند و هم یک نوع تبعیض و بی‌عدالتی است.»
او افزود: «ما هنوز مکتوب مصوبه سال ۷۸ را ندیده‌ایم، اما می‌گویند که طبق این مصوبه هر عضو شورای شهر تهران می‌تواند مسئول دفتر و راننده‌اش را با خود بیاورد. من اصرار دارم که این مصوبه لغو شود و اعضای شورای شهر هم از پرسنل داخل شورای شهر یا شهرداری استفاده کنند. نه اینکه مستقیم نیرو جذب کنند. بخشی از این افراد در شهرداری و شورای شهر تهران می‌مانند. به‌عنوان مثال در این دوره شورای شهر تهران، قرارداد بخشی از نیرو‌هایی که دوره قبل جذب شده بودند را تمدید نکرد. چون قرارداد آنها مدت معین است.»
این عضو شورای شهر درباره حقوق دختر عضو شورای شهر تهران که گفته شد با معوقات محاسبه شده است، تاکید کرد: «من معوقه‌ای در فیش حقوقی ایشان ندیدم. البته این موضوع باعث تاسف ما شد و باید به نحوی این موضوع را جبران کنیم. جبران آن هم با لغو مصوبه سال ۷۸ انجام می‌شود.»
جذب بستگان ممنوع!حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران که در تصویب قانون تعارض منافع دخالت مستقیم داشت، درباره این مصوبه به هم‌میهن گفت: «در پیشنهاد خانم بهاره آروین در قانون تعارض منافع فقط بستگان درجه یک مدیران شهرداری قید شده بود، اما من پیشنهاد کردم اعضای شورای شهر هم به آن اضافه شوند و این پیشنهادم رای آورد و اعضای شورای شهر تهران هم در قانون تعارض منافع گنجانده شدند و جذب بستگان درجه یک اعضای شورای شهر تهران هم ممنوع شد.» او درباره اتفاقی که این روز‌ها در شورای شهر رخ داده است، به دلیل اینکه سوگیری سیاسی نشود، اظهارنظری نکرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای شهر تهران اصولگرایان اعضای شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران شورای شهر تهران شورای شهر تهران قانون تعارض منافع شورای شهر تهران رئیس شورای شهر میلیون تومانی میلیون تومان مسئول دفتر دهه هشتادی وزارت کشور مصوبه سال فیش حقوقی معدنی پور فیش حقوق عضو شورا تهران هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شورای شهر سنندج چه مطالباتی را در حضور استاندار کردستان مطرح کردند؟
اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در حضور استاندار کردستان و چند نفر دیگر از مدیران شهری و استانی، مسائل و مطالبات مختلف این شهر را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، ساختمان شورای شهر سنندج، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ میزبان استاندار کردستان، شهردار و فرماندار سنندج و چند تن دیگر از مدیران استانی بود. در این نشست ۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، مهمترین دغدغه‌ها و مسائل و مشکلات شهری را مطرح کردند.
عزت رضایی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در این نشست که سه ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: سال گذشته ۹۶ جلسه رسمی در ساختمان شورا برگزار شده که ۲۵۲ مصوبه دربرداشته است.
وی افزود: ۱۶۱ مصوبه شورا در هیئت تطبیق تأیید به ۸۷ مصوبه اعتراض شده و چهار مصوبه نیز به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است.
رئیس شورای شهر سنندج خاطرنشان کرد: تعداد نامه‌های وارده به شورا ۳۹۸۴ و تعداد نامه صادره نیز ۳۷۳۳ مورد بوده است.
رضایی تصریح کرد: طرح جامع شهری، مشکل زمین مسکونی، طلب شهرداری از ادارات، نبود درآمد پایدار در شهرداری و ضعف زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر سنندج از جمله مهمترین مسائل و مشکلات این شهر است.
وی ادامه داد: از مسئولان فرهنگی استان گلایه داریم که در رویداد مهم هفته فرهنگی شهر سنندج حضور نداشتند در صورتی که انتظار می‌رفت اداراتی همچون میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور پررنگی داشته باشند.
رئیس شورای شهر سنندج اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان آنگونه که باید همکاری لازم را با مردم ندارند و همین موجب نارضایتی مردم و مراجعه آنها به شورا شده است.
رضایی تاکید کرد: آلایندگی واحدهایی همچون پتروشیمی باید بررسی شود و اگر مشکلی دارد، باید برای آن چاره اندیشی شود و این واحدها عوارض خود را به شهرداری پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بلوار ننله شهر سنندج به نام زنده‌یاد آرمان بنفشی نامگذاری شده و سردیس این جوان فداکار سنندجی نیز در این مکان نصب خواهد شد.
شیب خدمات شهرداری به سمت نواحی کمبرخورداربهروز ابراهیم‌آبادی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سنندج نیز در این نشست اظهار کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر سنندج انجام شد که حدود ۲۵۰ هزار مترمربع آن در نواحی کم‌برخوردار بوده است.
وی افزود: یک پنجم جمعیت شهر سنندج در نواحی کم‌برخوردار همچون نایسر، حسن آباد و ننله زندگی می‌کنند که شیب خدمات شهرداری به سمت این نواحی بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰۰ نفر در شهرداری سنندج مشغول به کار هستند که ماهانه بیش از ۷۰ میلیارد تومان حقوق به این نیروها پرداخت می‌شود.
ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: اگر بتوانیم بودجه جهشی و یا وام‌های کم بهره از صندوق توسعه ملی برای شهرداری بگیریم قطعاً در دوره‌های بعدی اقدامات بیشتری در شهر سنندج صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در نواحی کم برخوردار همچون نایسر کمتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شهرداری درآمد داشته اما بیش از ۴۰ میلیارد تومان در آنجا هزینه کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج تصریح کرد: شهرداری حتی یک درصد در به وجود آوردن نواحی کم برخوردار همچون نایسر تأثیر نداشته و اداراتی همچون راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اگر در گذشته نظارت لازم را بر ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند اکنون می‌شد بهترین شهرک مسکونی خاورمیانه را در آنجا احداث کرد.
وی بر ضرورت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در شهر سنندج توسط دولت تاکید کرد و گفت: در صورتی که عرضه مسکن بالا برود می‌توان قیمت فزاینده مسکن را در سنندج کنترل کرد.
فرهاد میمنت آبادی، عضو دیگر شورای شهر سنندج اظهار کرد: کمبود زمین مسکونی و مهاجرت پذیری شهر سنندج باعث افزایش ترافیک جمعیتی در این شهر و نبود مسکن لازم شده است.
وی تاکید کرد: لازم است که در زمین‌های قولنامه‌ای و زمین‌های اوقافی تجدیدنظر صورت بگیرد، چون ادامه این روند موجب افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر سنندج گفت: یکی از مشکلات شهر سنندج نبود درآمد پایدار است که در راستای اجرایی کردن آن باید سرمایه‌گذاری رونق بگیرد و لازمه آن اختصاص زمین لازم به سرمایه‌گذاران است.
میمنت‌آبادی افزود: ۲۱ هکتار زمین مسکونی، طلب شهرداری نزد اداره راه و شهرسازی است که امیدواریم سالانه حداقل ۱۰ درصد آن را به شهرداری پس بدهد.
برای حل مشکل بیمه کارگران شهرداری چاره‌اندیشی شودسالار علی‌ویسی، عضو دیگر شورای شهر سنندج نیز اظهار کرد: بیمه کارگران شهرداری یکی از مشکلات اصلی بوده که منجر به بدهی ۱۷۰ میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و نیاز هست برای این مشکل چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: استانداری در سال ۱۴۰۱ قیر رایگان را در اختیار شهرداری قرار داد که اقدام بسیار خوبی بود و امیدواریم امسال نیز قیر رایگان به شهرداری اختصاص یابد.
این عضو شورای شهر سنندج، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نبود ماشین آلات سنگین و اتوبوس لازم در شهرداری را از جمله دیگر مسائل شهر سنندج عنوان کرد.
علی‌ویسی گفت: امنیت شغلی کارگران شهرداری بر آرامش خاطر آنها تأثیرگذار است که در حال حاضر ۷۰ درصد نیروهای شهرداری سنندج شرکتی هستند و نیاز هست وضعیت استخدامی آنها تعیین تکلیف شود.
جایگاه شورا از سوی ادارات نادیده گرفته میشوداسعد فریدی، عضو دیگر شورا هم گفت: جایگاه شورا از سوی ادارات نادیده گرفته می‌شود در صورتی که در رسالت شورا آمده که ناظر بر عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان شهری است.
وی تاکید کرد: پتروشیمی کردستان اگر آلایندگی دارد باید به صورت روشن اعلام شود و هیچ اغماضی در این مورد صورت نگیرد.
عضو شورای شهر سنندج افزود: ضرورت دارد که شهربازی بزرگی در شهر سنندج ایجاد شود و همه باید برای این مسئله همت لازم را داشته باشند.
فریدی تصریح کرد: باید به صورت جدی از افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کمربندی بهشت محمدی جلوگیری شود.
ضرورت تصویب طرح تفصیلی شهر سنندجشیدا حیدریان، رئیس کمیسیون حاشیه شهر و نواحی کم برخوردار شهر سنندج نیز تصریح کرد: اکنون در دنیا برنامه‌ریزی شهری به صورت مشارکتی و بهره‌گیری از نظرات مردم درآمده که تبلور آن را در شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم می‌توان دید.
وی افزود: تصویب طرح تفصیلی شهر سنندج بسیار عقب افتاده است که طولانی بر بودن تصویب آن موجب ناکارآمد شدن طرح می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج تاکید کرد: شورایاری در محلات باید وجود داشته باشد و محله‌محوری در دستور کار قرار گیرد، همچنین ورودی نایسر باید ساماندهی و برای صنوف مزاحم این منطقه چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایمنا، سیف‌الله رضایی، فرزاد زارعی و جبار زندی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه مسائل و مطالباتی را مطرح کردند که از جمله آن طلب شهرداری از اداره راه و شهرسازی، اختصاص اتوبوس لازم به ناوگان حمل و نقل عمومی، کمک به زیرساخت‌های فرهنگی شهر سنندج، کمبود بودجه فرهنگی، کمک برای اتمام پروژه‌های عمرانی شهرداری، بی توجهی نسبت به تصویب طرح پهنه بندی در کمیسیون ماده پنج، عدم اجرای ماده واحده، ساماندهی وضعیت جوانان، نظارت بر کافه‌های داخل شهر و حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای را می‌توان برشمرد.
کد خبر 749914
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد